رئيس "الخريف": 4 مليار ريال قيمة العقود تحت التنفيذ ونتوقع نمو الإيرادات 40% في 2022

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة السعودية رامي موصلي، أن قيمة العقود الإجمالية تحت التنفيذ عند الشركة تبلغ 4 مليارات ريال

وأشار موصلي في مقابلة مع CNBC عربية، إلى أن الايرادات المتوقعة للشركة لسنة 2022 تبلغ 790 مليون ريال بنمو حوالي 40% مقارنة مع عام 2021.

وذكر الرئيس التنفيذي أن المشاريع الأربعة التي أعلنت عنها الشركة مؤخرا تابعة لمحفظة مشاريع تحسين جودة المياه وتُعنى بتغذية مدن الدمام والخبر والقطيف بالمياه المحلاة عبر تصميم وإنشاء منظومة متكاملة من خطوط مياه ناقلة.

ولفت إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع تبلغ 1.8 مليار ريال وتترواح مدة تنفيذ المشاريع من 24 إلى 36 شهراً.

إلى جانب المشاريع الأربعة، ذكر موصلي أن الشركة وقعت عقد "تشغيل وصيانة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم لجميع أجزائه من قبل شركة المياه الوطنية، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي في مدينة الطائف.

كما توقع وصول والعائدات المرتقبة للعام القادم 2023 إلى 1.25 مليار ريال  بما يشير إلى معدل ارتفاع بين 50% إلى 60% مقارنة مع العائدات المرتقبة في 2022.

وبالنسبة لحجم القروض، أشار إلى أنها تبلغ 350 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2022 موضحاً أن الشركة تتمتع بقوائم مالية قوية.

وبشأن الخطط الاستحواذية التي تتجه لها الشركة، ذكر موصلي أن الشركة تتجه  للعديد من الخيارات الاستحواذية في السعودية وخارجها بهدف الدخول بقطاعات جديدة ومتجانسة مع خبراتها ومن خلال التوسع الجغرافي.

ولفت موصلي إلى أن الشركة تبحث في آلية لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين لعام 2022 بما يتناسب مع خطة التوسع التي تقوم بها.

وكانت "الخريف لتقنية المياه والطاقة" قد أعلنت أمس عن ترسية عقد مع شركة المياه الوطنية السعودية، لتشغيل وصيانة قطاع المياه في مدينة جدة بقيمة إجمالية 228.17 مليون ريال.

وأعلنت الشركة  في أبريل الماضي عن توقيع عقد تنفيذ 4 مشاريع تابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، لتحسين شبكات المياه في المنطقة الشرقية، بقيمة إجمالية 1.86 مليار ريال.

وهبط صافي الأرباح إلى 25.3 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح بلغت 26.94 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع الأرباح يعود إلى ارتفاع المصاريف الادارية والعمومية، نتيجة زيادة المخصصات، وزيادة تكاليف تقديم العطاءات للمشاريع الجديدة، وتكاليف رسوم الشركة بسوق المال، إلى جانب ارتفاع في مخصص مصروف الزكاة.